والحاصل : أنّ الآية في عامّة مواضعها بصدد بيان حكم قتل المؤمن ، وأنّه على صور ثلاث : إمّا أن يكون من أُمّة مسلمة ، أو من قوم عدو محارب ، أو من قوم لهم ذمّة ، فيجب الأمران في الأُولى والثالثة دون الثانية . بل فيها الكفّارة فقط . وبذلك يظهر ضعف ما ذيّل به السرخسي كلامه ، وقال : إنّه لا يصحّ نسخ الكتاب بالرواية أوّلًا . إنّ الرواية شاذة ثانياً . يُردّ قول سعيد بن المسيب بالرجوع إلى الآية ثالثاً . وذلك لأنّ الجميع فرع كون المقتول ذمّيّاً ، لا مؤمناً . دراسة سائر الوجوه قد عرفت عدم دلالة الآية على ما تبنّوه ، وإليك دراسة سائر أدلّتهم . 2 . رواية ابن عباس أخرج الترمذي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودي العامريّين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . قال أبو عيسى ( مؤلف السنن ) هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه . « 1 » ويكفي في ضعف الرواية أنّ الراوي إباضي ، تجنّبه مسلم وروى له قليلًا مقروناً بغيره ، وأعرض عنه مالك ، وتحايده ، إلّا من حديث أو حديثين قال عبد اللَّه ابن الحارث : دخلت على علي بن عبد اللَّه ( بن عباس ) فإذا عكرمة في وثاق عند

--> ( 1 ) . سنن الترمذي : 4 / 30 ، كتاب الديات ، الباب 12 ، رقم 1404 ؛ سنن النسائي : 4 / 44 باب ذكر الدية من الورق .